الشروط والأحكام
تاريخ السريان: 24/08/2026
آخر تحديث: 13/08/2026
المحتويات
1قبول الشروط ونطاقها
1-1 تُنظّم هذه الشروط استخدام منصة MBA Business Hub المتاحة عبر الموقع الإلكتروني mbahub.ae، والمُشغَّلة من قِبل مؤسسة «إم بي إيه للإستشارات الإدارية وتطوير الأعمال»، وهي مؤسسة فردية مرخّصة في إمارة أبوظبي بموجب الرخصة الاقتصادية رقم CN-6630898 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) (ويُشار إليها فيما بعد بـ «MBA» أو «المنصة»).
1-2 يُعدّ إنشاء الحساب أو استخدام المنصة أو إرسال طلب عبرها قبولاً صريحاً وغير مشروط بهذه الشروط وبسياسة الخصوصية المرفقة بها، وتُشكّلان معاً اتفاقاً ملزماً بين الطرفين.
1-3 إذا كان المستخدم يتصرّف نيابةً عن شخص اعتباري، فإنه يُقرّ بأنه مخوّل قانوناً بإلزام ذلك الشخص بهذه الشروط.
2التعريفات
العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجّل على المنصة والذي يطلب خدمة عبرها.
المورّد: مقدّم الخدمة المعتمد لدى المنصة والمُرشَّح لتنفيذ الخدمة المطلوبة.
الخدمة الأساسية للمنصة: دراسة طلب العميل وترشيح مورّد مناسب ومتابعة سير التنفيذ إدارياً.
الخدمة المنفَّذة: الخدمة الفعلية التي يقدّمها المورّد للعميل، كالتخليص الحكومي أو المحاسبة أو الاستشارات المتخصصة.
3أهلية الاستخدام
3-1 يقتصر استخدام المنصة على من أتمّ الثامنة عشرة من عمره وتتوافر فيه الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
3-2 يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدَّثة، ويتحمّل وحده تبعات مخالفة ذلك.
4طبيعة المنصة والعلاقة القانونية بين الأطراف
هذا البند جوهري ويُقرأ بعناية:
4-1 تعمل MBA كجهة وسيطة مستقلة تقدّم خدمة الترشيح والمتابعة الإدارية، ولا تُنفّذ الخدمات المطلوبة بنفسها.
4-2 لا تُعدّ MBA طرفاً في العقد الذي ينشأ بين العميل والمورّد بشأن الخدمة المنفَّذة، ولا وكيلاً عن أيٍّ منهما في إبرامه أو تنفيذه، ولا كفيلاً أو ضامناً لأداء المورّد أو لالتزاماته.
4-3 ينشأ العقد الخاص بالخدمة المنفَّذة مباشرةً بين العميل والمورّد، وتخضع شروطه وأتعابه ومواعيده ومسؤولياته لما يتفقان عليه.
4-4 التزام MBA تجاه العميل هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية؛ إذ تلتزم ببذل العناية المعتادة في اختيار المورّد وترشيحه ومتابعة سير الطلب، ولا تلتزم بتحقيق نتيجة معيّنة من نتائج الخدمة المنفَّذة.
4-5 تقتصر الأنشطة المرخّصة لـ MBA على الاستشارات والدراسات الإدارية، والاستشارات في مجال العلاقات العامة، والمتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وبناءً عليه، لا تُقدّم MBA بذاتها أي استشارة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو أي خدمة تستلزم ترخيصاً مهنياً خاصاً، وينحصر دورها في هذا الشأن في ترشيح مورّد مرخّص ومتابعة الطلب إدارياً.
4-6 لا يُعدّ ترشيح مورّد معيّن توصيةً بجودة أدائه على وجه القطع، ولا إقراراً بصحة ما يقدّمه من معلومات أو مستندات، وللعميل مطلق الحرية في قبول الترشيح أو رفضه أو اختيار غيره.
4-7 إفصاح عن المقابل المالي: تُفصح MBA صراحةً عن أنها قد تتقاضى مقابلاً من العميل نظير الاستشارة الإدارية التي تقدّمها بنفسها، وقد تتقاضى في الوقت ذاته مقابلاً من المورّد نظير خدمات التعريف والتسويق المقدَّمة له عبر المنصة. ويُقرّ العميل بعلمه بذلك وقبوله له عند استخدامه المنصة، وتلتزم MBA بأن يظلّ الترشيح قائماً على ملاءمة المورّد لحاجة العميل.
5الحساب
5-1 يلتزم العميل بالمحافظة على سرّية بيانات دخوله، ويتحمّل مسؤولية كل نشاط يتم عبر حسابه.
5-2 يلتزم العميل بإخطار المنصة فور علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه.
5-3 لا يجوز مشاركة الحساب مع الغير أو التنازل عنه دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
6تقديم الطلبات وآلية الترشيح
6-1 يقدّم العميل طلبه عبر المنصة موضّحاً طبيعة الخدمة المطلوبة والمعلومات اللازمة لدراستها.
6-2 تدرس المنصة الطلب وترشّح مورّداً أو أكثر من ضمن قائمة المورّدين المعتمدين لديها، وتُحيل إلى المورّد البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب فقط.
6-3 تتابع المنصة سير الطلب إدارياً وتُحدّث العميل بحالته، دون أن يترتب على ذلك أي التزام بضمان مدد إنجاز أو نتائج معيّنة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
6-4 للمنصة أن تعتذر عن قبول أي طلب دون بيان أسباب، ولا سيما إذا كان مخالفاً للقانون أو خارج نطاق نشاطها أو متعذّر التنفيذ.
7المستندات المرفوعة وإقرارات العميل
7-1 في المرحلة الحالية لا تتيح المنصة للعميل رفع أو تخزين مستندات أو ملفات داخل حسابه. ويقتصر تقديم الطلب على البيانات والمعلومات التي تسمح بها واجهة المنصة.
7-2 يلتزم العميل بعدم إدخال بيانات أو معلومات تخص الغير إلا إذا كان مخولًا قانونًا بتقديمها أو لديه أساس مشروع لذلك، ويتحمل مسؤولية صحة ما يقدمه.
7-3 إذا احتاج المورد المرشح إلى مستندات لتنفيذ الخدمة، فيتم تبادلها مباشرة بين العميل والمورد عبر القناة التي يتفقان عليها، ولا تستقبل MBA تلك المستندات أو تخزنها عبر المنصة في المرحلة الحالية.
7-4 إذا أضيفت مستقبلًا خاصية رفع أو تخزين المستندات على المنصة، فلن تُفعّل قبل تحديث سياسة الخصوصية وهذه الشروط وتطبيق الضوابط القانونية والتقنية المناسبة وإشعار المستخدمين متى كان ذلك لازمًا.
8المقابل المالي
8-1 تتقاضى MBA من العميل أتعاباً نظير الاستشارة الإدارية التي تقدّمها بنفسها، وفقاً للتسعيرة المعلنة على المنصة أو المتفق عليها كتابةً قبل الشروع في تقديم الخدمة.
8-2 تتقاضى MBA من المورّد مقابلاً نظير خدمات التعريف والتسويق المقدَّمة له عبر المنصة وفقاً للاتفاق المبرم بينهما. ولا يتحمّل العميل هذا المقابل ولا يُضاف إلى أتعاب الخدمة المستحقة للمورّد.
8-3 ما لم يُنصّ على خلاف ذلك كتابةً، تُسدَّد أتعاب الخدمة المنفَّذة من العميل إلى المورّد مباشرةً، ولا تتحمّل MBA أي التزام بها ولا مسؤولية عن تحصيلها أو ردّها.
8-4 الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة إلا إذا أصبحت المنشأة مسجلة ووجب قانونًا فرض الضريبة، وعندئذ تُطبق الضريبة وفق التشريعات السارية ويظهر رقم التسجيل الضريبي في المستندات التي يتطلبها القانون.
8-5 الإلغاء والاسترداد: إذا ألغى العميل طلب الاستشارة قبل الشروع في تقديمها، تُرد إليه الأتعاب المسدَّدة كاملةً. أما بعد الشروع الفعلي في تقديم الاستشارة فلا تكون الأتعاب قابلة للرد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
9الاستخدامات المحظورة
يُحظر على المستخدم:
استخدام المنصة لأي غرض مخالف للقوانين النافذة في الدولة أو للنظام العام أو الآداب العامة.
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزوّرة أو منتحلة الصفة.
محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمة المنصة أو حسابات المستخدمين الآخرين، أو اختبار ثغراتها أو تعطيلها.
استخدام برامج آلية لجمع محتوى المنصة أو بياناتها أو بيانات المورّدين.
التواصل مع المورّدين بغرض الالتفاف على المنصة في الطلبات التي نشأت من خلالها، إخلالاً بحسن النية.
إساءة استعمال قنوات التواصل أو إرسال رسائل مزعجة أو مسيئة.
10الملكية الفكرية
10-1 جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، ومنها الاسم التجاري والعلامات والتصاميم والنصوص والبرمجيات وقواعد البيانات، مملوكة لـ MBA أو مرخّصة لها.
10-2 يُمنح المستخدم ترخيصاً شخصياً محدوداً غير حصري وغير قابل للتنازل باستخدام المنصة لأغراضها المقصودة فقط، ولا يجوز نسخ محتواها أو تعديله أو إعادة نشره أو استغلاله تجارياً دون إذن كتابي مسبق.
10-3 لا يكتسب MBA أي حق ملكية في بيانات أو مستندات العميل. وبما أن المنصة لا تستقبل أو تخزن مستندات العميل في المرحلة الحالية، فلا ينشأ لـ MBA أي ترخيص باستعمال أو تخزين أو إحالة مستندات العميل بموجب هذه الشروط. ويخضع أي تغيير مستقبلي للبند (7-4) وسياسة الخصوصية.
11نطاق مسؤولية MBA
11-1 لا تتحمّل MBA مسؤولية تنفيذ الخدمة من قِبل المورّد ولا جودتها ولا مواعيدها ولا صحة مخرجاتها، ولا عن أي تأخير أو إخلال أو خطأ يقع من المورّد، باعتبارها ليست طرفاً في العقد المبرم بينه وبين العميل.
11-2 ينحصر التزام MBA في بذل العناية المعتادة في ترشيح المورّد ومتابعة سير الطلب إدارياً وفقاً للبند (4-4).
11-3 لا تضمن MBA أن تكون المنصة متاحة دون انقطاع أو خالية من الأخطاء التقنية، وتلتزم ببذل العناية المعقولة في تشغيلها وصيانتها.
11-4 لا تتحمّل MBA المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، كفوات الكسب أو خسارة الفرصة التجارية، ما لم يقضِ القانون بغير ذلك.
11-5 في جميع الأحوال، وفي حدود ما يجيزه القانون، لا تجاوز المسؤولية الإجمالية لـ MBA تجاه العميل عن أي مطالبة قيمة المبالغ التي تقاضتها MBA فعلياً من العميل عن الطلب محل المطالبة تحديداً.
11-6 لا يمسّ ما ورد في هذا البند بالمسؤولية التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها أو الحدّ منها بموجب القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما المسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم.
12تعويض المنصة
يلتزم العميل بتعويض MBA وتابعيها عن أي ضرر أو مطالبة أو مصروفات، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة، تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط أو للقانون أو عن عدم صحة البيانات والمستندات التي قدّمها.
13تعليق الحساب وإنهاؤه
13-1 للمنصة تعليق الحساب أو إنهاؤه فوراً ودون إخطار مسبق في حالات المخالفة الجسيمة لهذه الشروط أو للقانون أو عند وجود اشتباه معقول في الاحتيال أو انتحال الصفة أو المساس بأمن المنصة.
13-2 في غير هذه الحالات، يجوز للمنصة إنهاء الحساب بإخطار مسبق مدته (15) خمسة عشر يوماً.
13-3 للعميل إنهاء حسابه في أي وقت عبر طلب يُقدَّم إلى info@mbahub.ae، وتُعالَج البيانات بعد الإنهاء وفقاً لسياسة الخصوصية.
13-3 مكرر: تخضع معالجة البيانات الشخصية وحقوق المحو وأي خدمة اختيارية لمتابعة مواعيد التجديد أو إرسال تذكيرات مرتبطة بها لسياسة الخصوصية المنشورة على المنصة، والتي تبين نطاق هذه المعالجة وآلية إيقافها وطلب المحو.
13-4 لا يخلّ إنهاء الحساب بالالتزامات القائمة قبل تاريخ الإنهاء ولا بالعقود المبرمة بين العميل والمورّد.
13-5 تظلّ البنود المتعلقة بالملكية الفكرية والمسؤولية والتعويض والسرّية والقانون الحاكم نافذة بعد إنهاء الاتفاق.
14السرّية
تلتزم MBA بالمحافظة على سرّية معلومات العميل وعدم الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبيّنة في سياسة الخصوصية أو بمقتضى التزام قانوني أو أمر من جهة مختصة.
15القوة القاهرة
لا تُسأل MBA عن أي إخلال أو تأخير في تنفيذ التزاماتها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد لها فيه، كالكوارث الطبيعية أو انقطاع خدمات الاتصالات أو الاستضافة أو القرارات الحكومية أو أي ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة.
16تعديل الشروط
16-1 يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط، ويُنشر النص المعدّل مع بيان تاريخ آخر تحديث.
16-2 يُخطر المستخدمون المسجّلون بالتعديلات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني قبل (15) خمسة عشر يوماً من سريانها، ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد ذلك قبولاً بها.
17الإشعارات والمراسلات الإلكترونية
17-1 يوافق المستخدم على تلقّي الإشعارات والمراسلات المتعلقة بالخدمة عبر البريد الإلكتروني المسجّل لديه، وتُعدّ منتجة لآثارها القانونية.
17-2 يُعتدّ بالسجلات الإلكترونية للمنصة في الإثبات، وذلك في حدود ما تقرّره التشريعات النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية والإثبات.
18أحكام عامة
18-1 إذا قُضي ببطلان بند من هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، ظلّت باقي البنود نافذة، ويُستبدل بالبند الباطل بند صحيح يقارب مقصوده.
18-2 لا يُعدّ تسامح المنصة في المطالبة بأي حق تنازلاً عنه.
18-3 لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
18-4 تُمثّل هذه الشروط وسياسة الخصوصية كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن استخدام المنصة، وتحلّ محلّ أي تفاهمات سابقة.
19اللغة
حُرّرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير يُعتدّ بالنص العربي.
20القانون الحاكم والاختصاص القضائي
20-1 تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
20-2 يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ودّياً خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي، فإن تعذّرت التسوية أُحيل النزاع إلى القضاء المختص.
20-3 تختصّ محاكم أبوظبي دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتصل بها.