سياسة الخصوصية

1-1 تبيّن هذه السياسة كيفية قيام مؤسسة «إم بي إيه للإستشارات الإدارية وتطوير الأعمال»، وهي مؤسسة فردية مرخّصة في إمارة أبوظبي بموجب الرخصة الاقتصادية رقم CN-6630898 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، والمُشغّلة لمنصة MBA Business Hub عبر الموقع الإلكتروني mbahub.ae (ويُشار إليها فيما بعد بـ «المنصة» أو «نحن»)، بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها وحمايتها والإفصاح عنها.

1-2 أُعدّت هذه السياسة استرشاداً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية وما يصدر تنفيذاً له من لوائح وقرارات وأدلة إرشادية، وبما لا يخلّ بأي تشريع اتحادي أو محلي آخر واجب التطبيق في الدولة.

1-3 تسري هذه السياسة على كل من يستخدم المنصة أو ينشئ حساباً عليها أو يرسل طلب استشارة عبرها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً لشخص اعتباري.

1-4 باستخدامك للمنصة أو إنشائك لحساب عليها، فإنك تُقرّ بأنك اطّلعت على هذه السياسة وأحطت بمضمونها. وفي حال عدم موافقتك على أي بند منها، يُرجى الامتناع عن استخدام المنصة.

2-1 تُعدّ المنصة «متحكّماً» (Data Controller) بالمعنى الوارد في المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2021 فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الموضّحة في هذه السياسة، إذ تُحدّد أغراض معالجة تلك البيانات وأساليبها.

2-2 يُشار إلى أن المورّدين المعتمدين المُرشَّحين عبر المنصة يتعاملون مع بيانات العميل المُحالة إليهم بصفتهم متحكّمين مستقلّين فيما يخصّ تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها معهم مباشرة، وتظلّ سياساتهم الخاصة بالخصوصية سارية في نطاق تعاملهم مع العميل.

2-3 بيانات التواصل بشأن أي استفسار أو طلب يتعلق بالبيانات الشخصية:

المسمّى: مؤسسة إم بي إيه للإستشارات الإدارية وتطوير الأعمال – رخصة اقتصادية رقم CN-6630898

العنوان: أبوظبي، إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني المخصّص لطلبات البيانات: info@mbahub.ae

الهاتف: 00971503007226

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدّد، أو يمكن التعرّف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الربط بين البيانات، باستخدام عناصر التعريف كالاسم أو الصوت أو الصورة أو الرقم التعريفي أو المعرّف الإلكتروني أو الموقع الجغرافي.

المعالجة: أي عملية أو مجموعة عمليات تُجرى على البيانات الشخصية بوسيلة آلية أو غير آلية، كالجمع والتخزين والاستخدام والتعديل والإفصاح والنقل والحجب والمحو والإتلاف.

صاحب البيانات: الشخص الطبيعي موضوع البيانات الشخصية.

المعالِج: الشخص الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المنصة ووفقاً لتعليماتها.

المورّد: مقدّم الخدمة المعتمد لدى المنصة الذي يُرشَّح لتنفيذ الخدمة المطلوبة من العميل.

المكتب: مكتب الإمارات للبيانات، الجهة الاتحادية المختصة بالإشراف على تطبيق تشريعات حماية البيانات الشخصية في الدولة.

4-1 بيانات إنشاء الحساب

الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف (اختياري)، وكلمة المرور. ولا تُخزَّن كلمة المرور كنصّ صريح على الإطلاق، وإنما تُحفظ في صورة قيمة مُجزّأة (Hashed) لا يمكن استرجاع الكلمة الأصلية منها.

4-2 بيانات المنشأة

اسم الشركة أو المنشأة، تصنيف نشاطها، وبيانات التواصل الخاصة بها.

4-3 بيانات الطلبات والاستشارات

تفاصيل طلبات الخدمة المقدَّمة عبر المنصة، ومحتوى الاستشارات، وحالة الطلب ومراحل متابعته والمراسلات المرتبطة به.

4-4 المستندات

في المرحلة الحالية لا تتيح المنصة للعميل رفع أو تخزين مستندات أو ملفات داخل حسابه، ولا تستقبل المنصة مستندات العميل عبر أي من واجهاتها. وإذا احتاج المورّد المرشَّح إلى مستندات لتنفيذ الخدمة، فيتم تبادلها مباشرة بين العميل والمورّد عبر القناة التي يتفقان عليها، دون مرورها بالمنصة. ولا تُفعَّل أي خاصية مستقبلية لرفع أو تخزين المستندات إلا بعد مراجعة قانونية وتحديث هذه السياسة وشروط الاستخدام معًا، وتطبيق الضوابط التقنية والتنظيمية المناسبة.

4-5 بيانات التواصل الأوّلي

المعلومات المُدخلة عبر نموذج «اطلب استشارة»، بما فيها بيانات التواصل ووصف الطلب.

4-6 البيانات التقنية

عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع المتصفّح وإصداره، وأوقات الدخول وسجلات النشاط الأمني. وتُجمع هذه البيانات لأغراض حماية المنصة ومنع إساءة الاستخدام وضبط معدّل الطلبات (Rate Limiting) والتحقّق من سلامة الجلسات.

4-7 بيانات لا نقوم بجمعها

لا تجمع المنصة بيانات البطاقات البنكية أو بيانات الدفع عبر واجهتها، وتُسوّى أتعاب الاستشارة خارج المنصة عبر قنوات السداد المتفق عليها. [يُعدَّل هذا البند في حال تفعيل بوابة دفع إلكتروني لاحقاً.]

5-1 تُعالَج البيانات الشخصية للأغراض الآتية حصراً:

تقديم الخدمة، ويشمل ذلك دراسة الطلب وترشيح المورّد المناسب وإحالة الطلب إليه ومتابعة سير تنفيذه.

إدارة الحساب، ويشمل التسجيل والتحقّق من الهوية الإلكترونية وتفعيل الحساب وإعادة تعيين كلمة المرور.

التواصل التشغيلي، ويشمل إشعارات البريد الإلكتروني المتعلقة بحالة الطلب والرسائل الإدارية والفنية.

حماية المنصة ومستخدميها، ويشمل رصد محاولات الدخول غير المشروعة ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.

تحسين الخدمة وتحليل الأداء الداخلي، بالاعتماد على بيانات مجمّعة أو مجهّلة الهوية كلما أمكن ذلك فنياً.

الامتثال للالتزامات القانونية والرقابية والاستجابة لطلبات الجهات المختصة في الدولة.

5-2 يستند جمع البيانات ومعالجتها إلى أحد الأسس الآتية بحسب الحالة:

موافقة صاحب البيانات الصريحة، وذلك في الأحوال التي تتطلب موافقة.

لزوم المعالجة لتنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفاً فيه أو لاتخاذ إجراءات تمهيدية بناءً على طلبه.

لزوم المعالجة للوفاء بالتزام قانوني مفروض على المنصة.

لزوم المعالجة لحماية مصالح مشروعة للمنصة، بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات، كأغراض أمن المعلومات.

5-3 لا تستخدم المنصة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر إلا بعد الحصول على موافقة مستقلة وصريحة، ويجوز سحب هذه الموافقة في أي وقت دون أن يؤثر ذلك على تقديم الخدمة.

5-4 لا تتّخذ المنصة أي قرار يُنتج أثراً قانونياً في مواجهة صاحب البيانات استناداً إلى معالجة آلية بحتة دون تدخّل بشري.

6-1 تُؤخذ الموافقة بأسلوب صريح لا لبس فيه، ويكون بالإمكان إثباتها.

6-2 يجوز لصاحب البيانات سحب موافقته في أي وقت بإخطار المنصة عبر البريد الإلكتروني المخصّص. ولا يمسّ السحب بمشروعية المعالجة التي تمّت قبل تاريخه.

6-3 إذا كانت البيانات لازمة لتنفيذ الخدمة، فإن سحب الموافقة قد يترتب عليه تعذّر الاستمرار في تقديمها كلياً أو جزئياً، وتُخطر المنصة صاحب البيانات بذلك.

6-4 تُؤخذ الموافقة على نقل البيانات إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مستقلة ومنفصلة عن الموافقة العامة على هذه السياسة، وذلك على النحو المبيّن في البند (8-5).

7-1 المورّد المعيَّن: تُحال إلى المورّد البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب المحدّد دون سواها، وفقاً لمبدأ الحدّ الأدنى الضروري. ولا يحصل المورّد على كامل ملف العميل أو على بيانات طلبات أخرى لا تخصّه.

7-2 مزوّدو الخدمات التقنية: تعتمد المنصة على مزوّد خدمة الاستضافة السحابية (Hostinger)، ومركز البيانات المستضيف يقع في مدينة مومباي بجمهورية الهند، وعلى مزوّد خدمة البريد الإلكتروني (Google Workspace)، وذلك لأغراض تشغيلية بحتة. ويتصرّف هؤلاء بصفة «معالِج» وفقاً لتعليمات المنصة وبمقتضى الاتفاقيات المبرمة معهم.

وقد تستعين المنصة بمزود نماذج ذكاء اصطناعي (Anthropic) ضمن أداة داخلية مخصصة لموظفي المنصة لأغراض تشغيلية ومساندة داخلية. وقد تُعالج عبر هذه الأداة بيانات مرتبطة بطلب العميل عند الحاجة، وفق الضوابط والصلاحيات المعتمدة واتفاقيات حماية البيانات المطبقة.

ويُنظَّم أثر ذلك كله على نقل البيانات خارج الدولة في البند (٨) أدناه.

7-3 المستشارون المهنيون: قد يُفصح عن البيانات لمحامي المنصة أو مدقّقي حساباتها في حدود ما تقتضيه الضرورة المهنية وبالتزام السرية.

7-4 الجهات المختصة: تُفصح المنصة عن البيانات للجهات القضائية أو الرقابية أو الأمنية في الدولة متى كان الإفصاح لازماً لتنفيذ حكم أو أمر أو التزام قانوني.

7-5 لا تبيع المنصة البيانات الشخصية ولا تؤجّرها ولا تتبادلها مع أي طرف ثالث لأغراض تسويقية أو إعلانية، تحت أي ظرف.

8-1 قد تُعالج بعض البيانات الشخصية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مزوّدي خدمات تقنيين، بما في ذلك الاستضافة في الهند. ولا يتم النقل إلا وفق أساس قانوني جائز بموجب التشريعات الإماراتية لحماية البيانات، ومع تطبيق ضمانات تعاقدية وتقنية وتنظيمية مناسبة.

8-2 ولا تستند المنصة إلى افتراض توفّر مستوى حماية مناسب في الدولة المستضيفة، ما لم يصدر بذلك قرار أو اعتماد رسمي من مكتب الإمارات للبيانات.

8-3 والضمانة الأساسية التي تعتمدها المنصة عقد معالجة ونقل بيانات ملزم مع مزوّد الاستضافة، يتناول: الغرض، ونوع البيانات، والسرية، والأمن، والمعالجين الفرعيين، والإخطار بالاختراق، والمساعدة في ممارسة حقوق أصحاب البيانات، والحذف والإرجاع، والتدقيق.

8-4 وحيث يتطلب الأساس المستخدم موافقة صاحب البيانات، تُطلب موافقته الصريحة قبل النقل، مع بيان الغرض وفئات البيانات والجهة المستلمة بالقدر الواجب قانونًا.

8-5 لم تُستكمل حتى تاريخ سريان هذه السياسة الترتيبات اللازمة لاعتماد نقل بيانات شخصية حقيقية إلى خارج الدولة عبر مزود الاستضافة الحالي. ولن يبدأ أي نقل لبيانات شخصية حقيقية خارج الدولة قبل استكمال الأساس القانوني والضمانات المناسبة والتحقق من موقع مركز البيانات ومسارات المعالجة ذات الصلة.

9-1 يُحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض من جمعها، وبما لا يجاوز المدد المقرّرة قانوناً.

9-2 المحو وإخفاء الهوية: عند انتهاء الغرض من المعالجة أو ثبوت حق قانوني في المحو، تقوم المنصة بحذف البيانات الشخصية أو إخفاء هويتها بصورة تمنع نسبتها إلى صاحبها، بحسب ما تسمح به البنية التقنية وطبيعة السجل، وذلك ما لم يكن الاحتفاظ ببيانات محددة لازمًا بموجب القانون أو لإثبات الحقوق أو الدفاع عنها. وقد تبقى مراجع تقنية غير معرِّفة لازمة لسلامة النظام والسجلات، ولا تُستخدم لإعادة التعرف على أي شخص.

مرساة الاحتفاظ: لا تحتفظ المنصة ببياناتك طوال مدة حسابك بصورة مطلقة، بل بقدر ما تقتضيه أغراض المعالجة. وعند زوال الحاجة أو إغلاق حسابك أو تعطيلك خدمةً بعينها، تُمحى البيانات المرتبطة بها خلال (30) ثلاثين يومًا، ما لم يوجد إيقاف قانوني أو التزام نظامي بالحفظ.

سريان الحق: حقك في المحو نافذ من تاريخ سريان هذه السياسة. وتدخل آلية المحو الآلي الموسعة حيز التشغيل في 9 أكتوبر 2026. وخلال الفترة الانتقالية، تُعالَج طلبات المحو المستحقة قانونًا يدويًا بإجراء موثَّق ضمن المدد المقررة.

ما يُستثنى: السجلات التي يوجب التشريع الضريبي أو التجاري الاحتفاظ بها وفق البند (9-3) أدناه؛ وتاريخ موافقتك على النقل خارج الدولة بوصفه دليل امتثال، مع تقييد استخدامه والوصول إليه؛ وسجلات التدقيق اللازمة لسلامة العمليات في أضيق نطاق.

الإيقاف القانوني: يُوقَف المحو عن سجل بعينه عند نزاع قائم أو تحقيق أو التزام نظامي أو مطالبة موثَّقة، بسبب مسجَّل ومراجعة دورية، ويُستأنف بزوال السبب.

9-3 تُستثنى من المحو البيانات والسجلات التي يوجب التشريع الضريبي أو التجاري الاحتفاظ بها، وتُحفظ للمدة القانونية المطبقة محسوبة من المرساة التي يحددها التشريع ذي الصلة. وبالنسبة لسجلات ضريبة الشركات، يكون الأصل سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها السجلات. وتُراجع مدد الاحتفاظ تلقائيًا عند تغير الشكل القانوني أو النظام الضريبي للمنشأة.

تطبّق المنصة تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة لحماية البيانات الشخصية من الفقد أو الإتلاف أو التغيير أو الوصول غير المصرّح به، ومنها:

حفظ كلمات المرور في صورة مُجزّأة بخوارزمية تجزئة أحادية الاتجاه، دون تخزينها كنص صريح ودون إمكانية استرجاعها من قِبل المنصة أو العاملين لديها أو المتعاقدين معها.

تأمين جلسات الدخول، وإلغاء جميع الجلسات النشطة تلقائياً على كافة الأجهزة عند تغيير كلمة المرور.

إرسال روابط تفعيل الحساب وإعادة تعيين كلمة المرور بصلاحية زمنية محدودة تنتهي تلقائياً وبإمكانية استخدام لمرة واحدة.

تشفير قنوات الاتصال بين متصفّح المستخدم والمنصة باستخدام بروتوكول (HTTPS/TLS).

ضبط معدّل الطلبات (Rate Limiting) للحدّ من محاولات الدخول المتكرّرة وإساءة الاستخدام الآلي.

تقييد صلاحيات الوصول الداخلي إلى البيانات على أساس مبدأ الحاجة إلى المعرفة.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمن مطلق لأي نقل للبيانات عبر شبكة الإنترنت، وتتعهّد المنصة ببذل العناية الواجبة في هذا الشأن.

11-1 في حال وقوع اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية من شأنه المساس بخصوصيتها أو سرّيتها أو أمنها، تُخطر المنصة مكتب الإمارات للبيانات وصاحب البيانات وفق المدد والإجراءات والشروط التي تقرّرها التشريعات النافذة.

11-2 يتضمن الإخطار وصف طبيعة الانتهاك وأسبابه والعدد التقريبي للسجلات المتأثرة والآثار المحتملة والإجراءات التصحيحية المتّخذة.

11-3 تحتفظ المنصة بسجل داخلي موثّق لكل واقعة انتهاك والإجراءات المتخذة بشأنها.

يتمتع صاحب البيانات بالحقوق الآتية في حدود ما تقرّره التشريعات النافذة:

حق العلم والوصول: الحصول على معلومات عن بياناته الشخصية المُعالَجة وأغراض معالجتها والجهات المُفصح لها عنها ومدة الاحتفاظ بها، والحصول على نسخة منها.

حق التصحيح: طلب تصحيح البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة أو استكمال الناقص منها.

حق المحو: طلب محو بياناته الشخصية متى انتفى الغرض من معالجتها أو سُحبت الموافقة أو كانت المعالجة مخالفة للقانون، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون الاحتفاظ بالبيانات.

حق تقييد المعالجة: طلب وقف المعالجة أو حصرها في حالات محدّدة، كالمنازعة في دقة البيانات أو مشروعية المعالجة.

حق الاعتراض: الاعتراض على معالجة بياناته لأغراض التسويق المباشر أو لأغراض الدراسات والاستطلاعات أو حيث تستند المعالجة إلى مصلحة مشروعة.

حق نقل البيانات: الحصول على بياناته التي زوّد بها المنصة في صيغة منظّمة وشائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آلياً، وطلب نقلها إلى متحكّم آخر متى كان ذلك ممكناً فنياً.

حق العلم بالجهات التي شُوركت بياناته معها، بما فيها المورّد المُرشَّح ومزوّدو الخدمات التقنية.

حق التظلّم: تقديم شكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات إذا رأى صاحب البيانات أن معالجة بياناته تخالف أحكام التشريعات النافذة.

13-1 يُقدَّم الطلب كتابةً إلى البريد الإلكتروني info@mbahub.ae، متضمّناً بيان الحق المطلوب ممارسته وما يكفي للتعرّف على مقدّم الطلب.

13-2 يجوز للمنصة طلب مستندات إضافية للتحقّق من هوية مقدّم الطلب، وذلك حمايةً للبيانات ذاتها من الوصول غير المشروع.

13-3 تلتزم المنصة بالرد على الطلب خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه مستوفياً، ويجوز مدّها لمدة مماثلة إذا كان الطلب معقّداً أو تعدّدت الطلبات، مع إخطار مقدّم الطلب بأسباب المدّ.

13-4 تُنفَّذ طلبات حذف الحساب والبيانات في الوقت الراهن عبر إجراء إداري تباشره المنصة يدوياً بعد التحقّق من الهوية، وتُنفَّذ خلال المدة المشار إليها في البند (13-3). ويجري العمل على إتاحة أداة حذف ذاتية مباشرة من داخل الحساب.

13-5 لا تُحصّل المنصة أي مقابل مالي عن ممارسة هذه الحقوق، ما لم تكن الطلبات متكرّرة أو مبالغاً فيها بصورة ظاهرة.

14-1 تستخدم المنصة ملفات ارتباط ضرورية لتشغيلها، ومنها ما يتعلق بحفظ جلسة الدخول والحفاظ على أمن الحساب. ولا يمكن تعطيل هذه الملفات دون الإخلال بعمل المنصة.

14-2 لا تستخدم المنصة حتى تاريخ هذه النسخة أي أدوات تحليلية أو إعلانية تابعة لأطراف ثالثة، ومنها Google Analytics وأدوات التتبّع الإعلاني، ولا تُنشئ ملفات ارتباط لأغراض التتبّع عبر المواقع أو بناء الملفات الإعلانية. وفي حال إضافة أي أداة من هذا القبيل مستقبلاً، يُعدَّل هذا البند وتُطلب موافقة المستخدم قبل تفعيلها.

المنصة موجّهة إلى الأشخاص الذين أتمّوا الثامنة عشرة من العمر وإلى ممثّلي المنشآت التجارية. ولا تجمع المنصة عن قصد بيانات تخصّ من هم دون هذه السن، وفي حال العلم بذلك تُتّخذ الإجراءات اللازمة لمحوها.

قد تتضمن المنصة روابط إلى مواقع أو خدمات تخصّ أطرافاً ثالثة، ومنها مواقع المورّدين. ولا تسري هذه السياسة على تلك المواقع، ولا تتحمّل المنصة مسؤولية ممارساتها في معالجة البيانات، ويُنصح بالاطلاع على سياساتها الخاصة.

17-1 يجوز للمنصة تعديل هذه السياسة كلما اقتضت الضرورة، ولا سيما عند تغيّر التشريعات أو طبيعة الخدمات.

17-2 يُنشر النص المعدّل على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويُخطر المستخدمون المسجّلون بالتعديلات الجوهرية عبر البريد الإلكتروني.

تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختصّ محاكم أبوظبي بنظر أي نزاع ينشأ عنها أو يتصل بها، وذلك دون إخلال باختصاص مكتب الإمارات للبيانات بنظر التظلّمات المقدّمة إليه.

حُرّرت هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير يُعتدّ بالنص العربي.